خانواده باید محور برنامه‌ریزی‌ها شهری و عمومی باشد

خانواده باید محور برنامه‌ریزی‌ها شهری و عمومی باشد


رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد به مکلف شدن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط قانون به انجام اقداماتی در راستای تکریم بنیان خانواده گفت: خانواده محور تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

فاطمه زارع در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد با بیان این‌که خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی است که دارای سیاست‌های کلی است گفت: از جمله سیاست‌های خانواده ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای سلامت همه جانبه خانواده‌ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان،‌ سالم،‌ پویا و بالنده است.

وی افزود: در ابلاغی که مقام معظم رهبری در در خصوص سیاست‌های کلی جمعیت فرمودند،‌ به موضوع تحکیم بنیان خانواده و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری با تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری اشاره نمودند.

رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد گفت: بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی و مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره الاغ گردید.

زارع تصریح کرد: بر اساس این قانون،‌ مواد چهار و پنج و شش،‌ ۲۰ و به خصوص مواد ۲۲ و ۲۸ و ۳۲،‌ شهرداری‌ها و دهیاریها را مکلف به انجام فعالیت‌های تبلیغی،‌ ترویجی،‌ هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌های ذیربط در راستای آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج،‌ تعدد فرزندان،‌ تقویت و حمایت از نقش های مادری و همسری،‌ صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با انتشار محتواهای مغایر با سیاست های کلی جمعیت می داند.

این عضو شورای اسلامی شهر یزد با ارائه توضیحاتی در ارتباط با مواد قانون و وظایفی که شهرداری ها و دهیاری‌ها در ارتباط با آن مکلف به اجرا هستند گفت: همچنین طبق این قانون،‌ استانداران،‌ راه و شهرسازی،‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌ حوزه‌های علمیه،‌ بانکها،‌ شرکت‌های خودروساز داخلی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها،‌ بیمه،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال،‌ سازمان صدا و سیما،‌ آموزش و پرورش،‌ دفاتر ثبت ازدواج،‌ سازمان پزشکی قانونی و نیروهای مسلح و بسیج هم وظایفی بر عهده دارند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که خانواده در قوانین و مقررات،‌ برنامه‌ها،‌ سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی،‌ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی محور قرار گیرد.