در دیدار شهردار یزد و رئیس کل دادگستری استان اعلام شد: تهیه سامانه هوشمند کمیسیون ماده 100 از سوی شهرداری یزد

در دیدار شهردار یزد و رئیس کل دادگستری استان اعلام شد: تهیه سامانه هوشمند کمیسیون ماده 100 از سوی شهرداری یزد

در دیدار شهردار یزد با رئیس کل دادگستری استان، خبر تهیه سامانه هوشمند کمیسیون ماده 100 و بهره برداری از آن در آینده ای نزدیک اعلام شد و مسائل و موانع موجود در روند صدور آراء این کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ـ در دیدار جمال الدین عزیزی شهردار یزد با غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان که در روز بیست و پنجم خرداد ماه در حضورحسین دهقانی فیروزآبادی، معاون منابع انسانی دادگستری استان در محل ساختمان دادگستری برگزار گردید، از تهیه سامانه هوشمند کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری، خبر داده شد که در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

در این جلسه که سرپرست معاونت شهرسازی و معماری، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها و مدیر حراست شهرداری، شهردار را همراهی می کردند، افزایش سرعت کار وکاهش خطای انسانی از مهمترین محاسن سامانه مذکور عنوان شد.

محاسبات سیستماتیک، توانائی صدور رأی برای هر نوع تخلف در کنار حفظ اختیارات قانونی قضات و اعضای کمیسیون های ماده 100 در صدور آراء، از ویژگیهای این سامانه می باشد.

شهردار یزد در این دیدار با اشاره به موانع و مشکلات در مسیر صدور آراء کمیسون های ماده 100 تعداد احکام تخریب اجرا نشده موجود را 5000 رأی اعلام کرد که با توجه به گذشت مدت زمان طولانی و تغییر طرحهای مصوب شهری، 90 درصد آن قابلیت اجرا ندارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد نیز با استقبال از تهیه سامانه هوشمند کمیسیون های ماده 100 و تأکید بر استقلال نظر قضات،  یادآور شد که چهار اصل سرعت و صحت در عمل، دقت در کار و شفافیت در رسیدگی ها باید رعایت شود. 

غلامعلی دهشیری تأکید کرد: گشت ساختمان باید در مراحل اولیه ساخت و ساز از ارتکاب تخلفات ساختمانی جلوگیری نماید.

وی به رویکرد جریمه محوری کمیسیون ها انتقاد کرد و اظهار داشت: روند رعایت ضوابط شهرسازی باید بیشتر مد نظر قرار گیرد.

دهشیری علاوه بر این پیشنهاد داد: در راستای تشویق شهروندان به ساخت و سازهای قانونی و رعایت اصول شهرسازی، سالیانه باید چند شهروند قانون مدار را تشویق کرد و برای آنها امتیازاتی قائل شد.  

 

 خاطر نشان اینکه مبنای جریمه ها و ارزش معاملاتی پایین،  عدم رعایت پارکینگ در ساختمان های تجاری، ابلاغ پستی آراء کمیسیون های ماده 100 و پیشنهاد ابلاغ الکترونیکی آن  و همچنین تشکیل جلسات آموزشی مشترک بین دادگستری و شهرداری، از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.