برای اداره موفق کلان شهر نمیتوان از مدیریتهای جداگانه و هدایتگرهای بخشی بهره گرفت، اگر هر یک از عناصر مجموعه مدیریت شهر بنا به حوزه اختیارات خود برای شهر تصمیم بگیرند و از منظر خُرد و بخشینگری به شهر بنگرند ناهماهنگی تصمیمات در بُعد کلان مشکلات عدیده ای را پیش خواهد آورد که بدون تعارف می توان بخشی از مسائل کنونی را حاصل این تفرق و عدم یکپارچگی مدیریت شهر دانست.
اصولاً مديريت واحد شهري پيشنياز اداره شهر و عنصر كارآمد توسعهيافتگي آن تلقي ميشود، مديريت شهري در صورتي ميتواند موفق باشد كه از پايينترين تا بالاترين سطح در آن، مديريت كلان شهري، مديريت شهري، مناطق شهري، نواحي شهري و محلات شهري به عنوان لايههاي سياستگذاري و تصميمگيري وجود داشته باشند.
جهان هستی جهانی متکثر است که در عین تکثر در کلیت خود، دارای وحدت است، مثلاً در همه موجودات زنده هر عضو ضمن انجام وظایف و فعالیتهای ویژه خود در خدمت رشد و تداوم حیات پیکره واحد موجود زنده عمل مینماید، وجود توازن در رفتار و کردار موجودات زنده خود دلیلی بر وجود مدیریت واحد در کنترل، رشد و عملکرد مناسب اجزای آنهاست.
در برنامهریزی کلانشهرها نیز علاوه بر لحاظ تنوع و ویژگیهای گوناگون مناطق مختلف طبق طرح جامع لازم است شاهد حفظ هویت یکپارچگی در پیکره واحد شهر باشیم، شهر موجودي زنده و با ويژگي خاص است و از اين رو هريك از اندام وارههاي آن بر يكديگر تاثيرگذار هستند، با چنين نگرشی پيكرهاي به نام شهر به يك فرماندهي و مديريت واحد نياز دارد تا شهر بسامان شده و نظم پذيرد، به تعبيري معضلات شهر، در عدم وجود مديريت واحد شهري ريشه دارد، نبود هماهنگی میان ارگانها و نهادهای تصمیمگیرنده و تداخل فعالیتها و برنامه ریزی ها از موانع جدی مدیریت کلان کشور است، اگر ما بخواهیم به توسعه پایدار شهری بیندیشیم یعنی وضعیت كلان شهرهایمان را به صورت علمی و سیستماتیك و بر اساس استانداردهای مدیریتی متحول كنیم نیاز به این داریم كه شیوه اداره شهرهایمان را تغییر دهیم و مدیریت واحد و یكپارچه شهری باید محور این تغییرات باشد.
در بعضی از کشورهای توسعه یافته، هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف با اعمال مدیریت واحد و یا مدیریت هماهنگ و یکپارچه و با نظارت و تصمیمگیری نمایندگان مردم در محدوده شهر، منطقه و یا ایالت به وجود آمده است، معمولاً در این قبیل کشورها با تبیین قوانین، آیین نامه ها و مقررات و با تفکیک وظایف دستگاههای مختلف، مدیریت شهری تحت نظارت و تصمیمگیری نمایندگان مردم در شوراها، مجالس و یا پارلمانهای محلی، تا حدود قابل قبولی به هماهنگی لازم در مدیریت واحد شهری دست پیدا کرده اند.
در بسیاری از کشورها در زمینه مدیریت شهری، شوراهای شهر در رأس امور قرار دارند و پس از تعیین شهردار، مسئول نظارت بر نحوه اداره شهر و عملکرد شهردار و شهرداریهاست، به طوری که کلیه سازمانهای مرتبط با عمران شهری و غیره که در زمینه تامین رفاه مردم مشغول به فعالیت میباشند، تحت نظر شورای شهر عمل مینمایند، همانطور که میدانیم در زمینه اجرای طرحهای شهری که برای اجرا شدن در طی مراحلی به مدیران شهری واگذار میشوند، تنها مکان و متولی اجرا، شهرداریها میباشند، یعنی اینکه کل فرآیند برنامه ریزی شهری و پس از آن مدیریت شهری با تمام تجدید نظرها، اصلاحات و تغییر قوانین و مقررات شهرداری ها می باشند.
از اصلی ترین نکاتی که به نظر می رسد در عدم تحقق مدیریت واحد شهری تأثیر مستقیم دارد، بی توجهی به عدالت اجتماعی در سطوح اجرایی است، بی عدالتی اجتماعی در سطح شهرها و مناطق همواره باعث ایجاد ناهماهنگی در اداره امور شهر و منطقه خواهد شد، به عنوان نمونه بی توجهی به عدالت اجتماعی در چگونگی اختصاص بودجه به پروژه های شهری و یا چگونگی اختصاص بودجه به شهرها و استانها همواره باعث ایجاد ناهماهنگی توسعه در سطح شهرها و استانها است، شاید بتوان گفت که رشد ناهمگون و نامتوازن شهرها، اعمال مدیریتهای ناهماهنگ شهری، وابستگی شدید مدیریتهای شهری به مرکز کشور، اختلال در اقدامات در حال انجام شهرها و نبود مدیریتی واحد و یکپارچه در اداره امور آنها، بعضاً دارای منشا قانونی است.
در قوانین موجود در کشور ما معمولاً وظایف قانونی دستگاههای شهری همواره دارای محدوده های اشتراکی است، دستگاههایی مانند شهرداری، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و دیگر ارگان ها در قبال عمران شهر، زیرساختهای شهری، بناهای تاریخی و یا بافت قدیمی آن دارای وظایف قانونی هستند، اگر به قوانین مرتبط با این دستگاهها دقت شود ملاحظه میشود که بر اساس آن قوانین، عمدتاً انجام اموری از آنها مطالبه شده ولی چگونگی هماهنگی در برنامه ریزی و انجام وظایف آنها، مثلا ًدر محدوده زمانی مناسب، قبل یا بعد از انجام وظایف دستگاه دیگر، برای آن دستگاه ها به درستی تعریف نشده است، به عبارت دیگر قانونگذار به درستی به تفکیک وظایف قانونی هر دستگاه نپرداخته است، هماهنگی بین دستگاه ها به درستی به شرح وظایف و مقررات آنها گنجانده نشده و یا آنکه به وضوح بیان نگردیده است، راه های قانونی چگونگی رفع اختلاف میان دستگاهها به درستی تبیین نشده است، در واقع هنگام بروز اختلاف نظر بین دستگاهها، بعضاً معلوم نیست که نقطه نظرات کدام سازمان بایستی مورد قبول واقع شود و یا مرجع رسیدگی به اختلاف نظرها کدام مرجع میباشد، هرچند در اینگونه امور معمولاً نظر دستگاهی مورد پذیرش قرار میگیرد که دارای اقتدار بیشتر و توانایی مالی بالاتر است، حتی اگر نظر آن دستگاه صحیح نباشد، بحث مدیریت واحد در اداره امور شهرها از جمله اصول اساسی و خدشه ناپذیری است که در بسیاری از نقاط جهان پذیرفته شده و به نظر میرسد شهرهای ما نیز نباید از این قاعده مستثنی باشند.
در برخی کشورهای توسعه یافته معمولاً مدیریت شهری با تفکیک وظایف دستگاههای دولتی و شهرداریها و تبیین قوانین به هماهنگی لازم دست پیدا کردهاند اما در برخی دیگر از کشورها نظیر کشور ما، هنوز مدیریت واحد یا هماهنگ درشهرها بنابر وجود مشکلات عدیدهای، محقق نشده است، لذا در چنین شرایطی همواره شاهد ناهماهنگی، موازی کاری، تأخیر در انجام پروژهها، عدم توسعه همگون و متوازن شهری و نارضایتی مردم میباشیم.
از دیدگاه شهروندان، در امور شهر میبایست ابتدا نیازهای واقعی مردم را شناخت و سپس متناسب با آنها حرکت نمود، همچنین مدیران شهر باید با خواست مردم هماهنگ شوند، نیازهای آنها را بشناسند و دستگاه خود را با آن وفق دهند، باید مشکلات را در محل شناخته و برای آن برنامهریزی نمایند و با حرکتی هماهنگ با سایر دستگاههای شهری در جهت حل مشکلات شهر حرکت کنند. دولت نیز به عنوان دستگاه حاکم باید سعی کند که امور شهرها را به خودشان واگذار نماید و شهرداریها با اطلاعرسانی دقیق و صحیح به مردم، بودجه مورد نیاز برای عمران شهر را مستقیماً ازخود افراد جامعه و استفاده کنندگان آن اخذ کنند.